خطر آسیبهای اجتماعی برای سرمایههای جوامع
اجتماع > جامعهشناسی- آسیبهای اجتماعی، یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با سلامت اجتماعی، ثبات داخلی و امنیت عمومی هر کشوریست.
میزان موفقیت هر کشوری در مهار آسیبهای اجتماعی، کارایی نظام اجتماعی در آن جامعه را نشان میدهد. افزایش آسیبهای اجتماعی، باعث افزایش هزینههای اجتماعی و اقتصادی میشود و اجازه نمیدهد سرمایههای انسانی و مادی کشور در مسیر رشد و توسعه و تعالی کشور و چشمانداز آن هدایت شود. تحقق عمده ویژگیهایی که برای فرد و جامعه مطلوب در سند چشمانداز نظام ترسیم شده است، علاوه بر ایجاد مقتضیات و شرایط مساعد برای رشد و تعالی فردی و جمعی، منوط به حل و رفع آسیبهای اجتماعی موجود است. در ادامه سلسله نوشتارهای «برنامهای برای پیشرفت و عدالت»، در نوشتار حاضر بحث آسیبهای اجتماعی از منظر چالشهای پیش روی جامعه و راهبردهای پیشنهادی «برنامهای برای پیشرفت و عدالت» برای گذر از این آسیبها از نظرتان خواهد گذشت.
الف) آسیبهای اجتماعی:
تاکنون رویکرد اصلی پرداختن به آسیبهای اجتماعی در کشور، رویکردی معلولمحور بوده و در آن به درمان، بیش از پیشگیری توجه شده است.
مهمترین زمینههای آسیبهای اجتماعی کشور «بیکاری»، «فقر»، «بیاعتمادی»، «احساس بیعدالتی و تبعیض اجتماعی»، «اختلال هویت» و «ضعف ارزشهای اخلاقی» عنوان شده است. در حوزه مصادیق اولویتهای مشکلات اجتماعی، بر «اعتیاد»، «خشونت»، «فساد و فحشا» و «افزایش جرائم» تأکید شده است.
از مهمترین چالشهای
اساسی در این حوزه موارد زیر را میتوان نام برد:
* نبود نگرش جامع و سیستمی به مشکلات و آسیبهای اجتماعی و ضعف سیاستهای
اجتماعی مشخص و اثرپذیری انفعالی وضعیت اجتماعی از تصمیمات اقتصادی
* ضعف نظام پایش و مراقبت مشکلات و آسیبهای اجتماعی و برخورد
تأخیری در شناخت مشکلات اجتماعی و اقدامات برای کاهش و کنترل آنها
* تعارض و ناهمگرایی نهادهای جامعهپذیری در ترویج ارزشها و هنجارهای
اجتماعی (خانواده، آموزش رسمی، رسانهها و گروههای همسالان)
* کیفیت و اثربخشی پایین یا نارسایی نظام جامع اصلاح و تربیت در
زندانها و کمتوجهی برنامهها به امکان بازگشت مجرمان جوان به آسیبها و جرائم
* گسترش احساس محرومیت نسبی، تغییرات روزافزون و فزاینده در
انتظارات، خواستهها و کم و کیف نیازهای مادی و فرامادی در اقشار وسیع جامعه
* ورود هنجارهای متفاوت با هنجارهای موجود بر اثر افزایش
ارتباطات جهانی از طریق فضاهای مجازی رایانهای، اینترنت و امکانات ماهوارهای و
گسترش شکاف بین فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی
* کاهش میانگین سن افراد دچار مشکلات اجتماعی، بزهکاران و مجرمان در کشور
* دسترسی نسبتا آسان جوانان و نوجوانان به امکانات و شرایط مستعد
برای فعالیتهای مشکلزا و جرمزا
* سودآوری بالا و رونق بازار عرضه و تقاضای کالاها و خدمات مرتبط
با آسیبها و مشکلات اجتماعی.
با توجه به چالشهای
مطرح شده میتوان به توقف رشد و کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور، تعالی سبک زندگی
ایرانیان برمبنای آموزههای دینی و ملی، افزایش سطح سلامت اجتماعی و امنیتی جامعه
و افزایش سطح شاخصهای امید به آینده کشور، آینده شغلی و آینده فردی بهعنوان اصلیترین
اهداف اشاره داشت. موارد زیر از اصلیترین راهبردها و اقدامات اساسی برای تحقق
اهداف مذکور است:
* تقویت نگرش برنامهمحور و مسئلهمحور
به حوزه آسیبهای اجتماعی
* ایجاد سیستم یکپارچه برنامهریزی با
هدف پیشگیری و مداخله در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی
* احیای سنتهای مناسب دینی و اجتماعی و
تربیت دینی، اخلاقی و جنسی
* توسعه مشارکتهای اجتماعی و احیای ظرفیتهای
قانون اساسی درباره مشارکت معنادار مردم در امور اجتماعی (با رویکرد توسعه سلامت
اجتماعی، پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی)
* بهرهگیری از ظرفیتهای پیشگیرانه قانونی
در مسیر جلوگیری از بروز مشکلات و آسیبهای اجتماعی و کاهش آنها
* توانمندسازی و بازتوانی گروههای آسیبدیده
اجتماعی و بازتوانی آنان با هدف کنترل و زیانکاهی آسیبهای اجتماعی
* توسعه و افزایش سطح سرمایه اجتماعی در
کشور
* افزایش کیفیت خدمات عمومی و سرعت
بخشیدن به روند توسعه، عمران و آبادانی کشور برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان
* واقعگرایی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی
(پرهیز از انکار و بزرگنمایی و سیاهنمایی)
* تشکیل ستاد ملی پیشگیری و کنترل آسیبهای
اجتماعی در کشور با هدف برنامهریزی جامع، هماهنگی میان بخشها و نظارت جامع بر
برنامهها
* استقرار نظام مدیریت کیفیت و تدوین
استانداردهای مدیریت خدمات در بخشهای اجتماعی و حمایتی
* توسعه مراقبت و نظارت همگانی در قالب
گروههای محلی با رویکرد جامعهمحوری و پیشگیری از تشدید آسیبها با مشارکت انجمن
معتمدان، شورایاران و نهادهای مردمی در سراسر شهرهای کشور
* احیای کنترل اجتماعی، نظارت همگانی و امر
به معروف و نهی از منکر
* گسترش آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای
اجتماعی از طریق نظامهای آموزشی و تربیتی و رسانه ملی و شهرداریها
* شناسایی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی
در بافتهای شهری و حاشیه شهرها و ارائه خدمات پیشگیری و حمایتهای اجتماعی
* گسترش دسترسی به خدمات سلامت روانی-
اجتماعی، مشاوره روانشناختی و توسعه خانههای سلامت در شهرها و محلات و... با هدف
پیشگیری از بروز مشکلات و اختلالات روانی و ترویج فرهنگ سلامت و بهداشت روان در
کشور
* بهسازی و توسعه روستایی از طریق تقویت
نقش تشکلهای مردمی (شوراهای روستایی، دهداریها و...)، با هدف افزایش سرانههای
خدماتی و کاهش عوامل مؤثر در مهاجرت
* افزایش هزینههای ارتکاب جرم و بزهکاری و
افزایش احساس ناامنی برای مجرمان و بزهکاران از طریق افزایش سطح فناوریهای کشف
جرم، سرعت عمل پلیس و اعمال عادلانه قانون و مجازاتهای سنگین اجتماعی بدل از حبس
برای مجرمان
* تشکیل بانک اطلاعات جامع و یکپارچه مشکلات
و آسیبهای اجتماعی
* کاهش احساس محرومیت نسبی از طریق
برنامههای فرهنگسازی و رسانهای با هدف ترویج فرهنگ قناعت.
اعتیاد
پدیده اعتیاد در جهان امروز بهصورت یک بیماری مهلک،
باعث از بینرفتن سرمایههای انسانی و خسارات فراوان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
شده است. کشور ما نیز به علل مختلف بیش از سایر کشورها در معرض این آسیب گسترده
قرار گرفته است. بر این اساس، ضرورت دارد با این موضوع که خود زمینهساز آسیبها و
ناهنجاریهای متنوع دیگری است، مبارزه برنامهریزیشده و قاطعی صورت پذیرد. وجود
عوامل زمینهساز مانند بیکاری، فقر، حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی، سستشدن بنیاد
خانواده، نابرابریهای اقتصادی و احساس محرومیت نسبی در گسترش اعتیاد در جامعه،
گسترش و افزایش تنوع موادمخدر در کشور و توسعه بازارهای جدید در این زمینه، سهولت
دسترسی به موادمخدر و آسانبودن دسترسی به مواد روانگردان، روزآمد و جذاب نبودن و
نیز کافینبودن برنامههای اوقات فراغت و تفریحات سالم و برنامههای فرهنگی، هنری
برای نوجوانان و جوانان از اصلیترین چالشها در مورد اعتیاد است.
جلوگیری از رشد تعداد
معتادان و کاهش آنها و میزان مصرف موادمخدر در جامعه اصلیترین هدف برای ریشهکنکردن
این معضل اجتماعی است که با بهکار بستن راهبردها و اقدامات اساسی ذیل میتوان به
رسیدن به آن امید بست:
* افزایش اثربخشی و کارایی برنامههای درمانی و ترک اعتیاد از طریق اصلاح
ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر در کشور
* افزایش خطرها و هزینه تولید و عرضه موادمخدر و روانگردان با
هدف محدودسازی فرصتهای عرضه و کاهش سطح دسترسی به موادمخدر
* ایجاد زمینههای بازگشت مجدد و پایدار معتادان به جامعه و
پذیرش اجتماعی آنان
* پایش، ارزیابی و رصد علمی با هدف ارزیابی دقیق نتایج برنامههای
کاهش تقاضا
* تدوین و معرفی الگوهای موفق در پیشگیری، درمان، بازپروری و
کاهش خطرات سلامت ناشی از اعتیاد
* پیشبینی مشوقهای لازم برای معتادانی که موفق به ترک پایدار
اعتیاد میشوند.
* حمایتهای نظاممند از گروههای در معرض خطر
* ظرفیتسازی و شبکهسازی سازمانهای مردمنهاد در امر پیشگیری
از اعتیاد
* استفاده از دیپلماسی فعال در ارتباط با کشورهای عرضهکننده
موادمخدر در سطوح عالی با هدف پیشگیری و کنترل ورود موادمخدر به کشور.
تحکیم خانواده
خانواده، اساسیترین نهادی است که به اعضای خود احساس
امنیت و آرامش میدهد و منشأ محبت پایدار و ارضای طبیعی نیازهاست. این نهاد،
پایدارترین و مؤثرترین عامل حفظ هویت و انتقال ویژگیهای فرهنگی به نسلهای متوالی
بوده است. به موازات گسترش جوامع و تعاملات آنها و بهدلیل محدودیتهایی که در
برخی از مقاطع و دورههای زمانی وجود داشته، این نهاد اصیل -که رکن رکین جامعه
انسانی است- دچار آفتها و آسیبهای فراوانی شده که برای تحکیم و تداوم آثار و
برکات آن باید برنامهریزیها و اقدامهای راهبردی به عمل آید. افزایش سن ازدواج
جوانان و ضعف مسئولیتپذیری جوانان برای ورود به عرصه زندگی، کاهش کارکرد نظارتی
خانواده، کاهش نقشهای تربیتی خانواده و نبود مهارتهای لازم در رویارویی با پدیده
تفاوتنسلی، تجملگرایی و گرایش بیشتر خانوادهها به مصرفگرایی و افزایش میزان
طلاق در جامعه، افزایش خانوادههای خودسرپرست و بدسرپرست و نبود حمایت بیمهای
کافی از زنان سرپرست خانوار و وجود چالشهای اقتصادی درباره تشکیل خانواده در کشور
از اساسیترین چالشها در مسائل مربوط به آسیبهای خانواده است.
تحکیم خانواده، کاهش
میزان سن ازدواج، افزایش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهیهای
مربوط به ازدواج میان آنان، کاهش میزان طلاق در جامعه و بهبود کیفیت زندگی زنان
سرپرست خانوار در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از مهمترین اهداف در این موضوع
است که برای دستیابی به آنها راهبردها و اقدامات اساسی زیر میتواند تا حدودی مؤثر
واقع شود:
* بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی خانوارها
* فرهنگسازی و ترویج الگوهای موفق ازدواج و زندگیهای پایدار
* افزایش برنامههای قانونمند آموزش مهارتهای زندگی قبل از ازدواج و حین
ازدواج
* تقویت اخلاق، معنویت و صمیمیت در خانوادهها، پرهیز از ترویج
فرهنگ تجمل و رقابتهای ناسالم میان خانوادهها
* افزایش مراکز مشاوره خانواده توسط بخش غیردولتی و با نظارت و
حمایت دولت
* افزایش کیفیت ارائه خدمات و افزایش دسترسی به خدمات اجتماعی و
دامنه حمایتهای بیمهای زنان سرپرست خانوار
* تصحیح نگرش جامعه نسبت به زنان مطلقه و سرپرست خانوار و توسعه
سرمایه اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی برای این قشر
* تدوین سند ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
* کارآفرینی و ایجاد زمینههای آموزش و اشتغال زنان سرپرست
خانوار با هدف رسیدن بهخودکفایی اقتصادی خانواده
* تعیین جایگاه حقوق زنان سرپرست خانوار در قانون و جامعه
* فراهم کردن زمینه دسترسی آسان جوانان به ازدواج.
قانون گریزی
نظام اجتماعی کلان، از نظمها و انضباطهای خرد و متوسط
پدید میآید و قانونگریزی در نقطه مقابل نظمپذیری قرار دارد. قانونگریزی،
مصادیق و شیوههای بسیار زیادی دارد که همه انواع تخلف، بزه و جرم را دربرمیگیرد.
هرگونه قانونگریزی، بهنوعی تعرض به حقوق دیگران و منافع و مصالح جمعی است و در
احساس رضایت محیطی و کیفیت زندگی، بهشدت تأثیر دارد و بهواسطه مسری بودن و
تأثیرگذاری آن در رفتارهای مشهود دیگران، نیازمند برنامهریزی برای توجه و مراقبت
بیشتر است.
از مهمترین چالشهای اساسی در این حوزه میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
* فقدان نگرش استراتژیک و یکپارچه به فرهنگسازی نظم و قانونپذیری
* گرایش به ضدارزش تلقیشدن فرهنگ قانونگرایی و قانونپذیری
* ضعف در کیفیت قانونگذاری، تعدد و تعارض قوانین، شفاف، روان و
عامه فهمنبودن قوانین و مقررات و تعداد زیاد ناسخ و منسوخ در قوانین و مقررات
* نبود ضمانتهای اجرایی قوی در برخورد با نقض و عدماجرای
قوانین در سطوح مختلف
* رایجشدن اقدامات خلاف قانون (که برای متخلفان در کوتاه مدت
نتایج به ظاهر مثبتی بهدنبال دارد.)
* نادیده گرفته شدن برخی از تخلفات بهدلیل ناچیز تلقی کردن آنها.
بهبود سطح قانونپذیری،
افزایش سطح نظم و انضباط اجتماعی و افزایش سطح و کیفیت کنترل و نظارت اجتماعی را
میتوان از اصلیترین اهداف در این زمینه مورد اشاره قرار داد که توجه به راهبردها
و اقدامات زیر برای تحقق آنها ضرورت دارد:
* ترویج فرهنگ و ارزشهای قانونپذیری بهعنوان
پایه و اساس رشد و توسعه کشور
* کاهش حجم قوانین و مقررات و جلوگیری از
تصویب قوانین متعارض در مسیر افزایش سطح مقبولیت کیفی قوانین و مقررات
* کاهش زمینهها و عوامل اصلی مخل نظم و انضباط اجتماعی
* تقویت زیرساختهای نظارت همگانی و مردمی و
ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
* استانداردسازی و محدودسازی سطوح سازمانی
مسئولان کشور در صدور دستورالعملهایی که برای مردم تعیین تکلیف میکنند.
* پیشبینی جرائم تصاعدی برای متخلفان دارای
مناصب کشوری، لشکری و علمی
* طراحی شاخصهای اندازهگیری میزان رعایت
قوانین و مقررات، نظم اداری و اجتماعی بین قوای سهگانه، سازمانها، نهادها و
جامعه و اعلان نتایج ارزیابیهای مربوط به جامعه و ریشهیابی علل قانونگریزی
* اصلاح قوانین و مقررات موجود برای وضع و
اعمال جریمههای سنگین پلکانی در برخورد با قانونشکنان
* بستن گلوگاههای بروز تخلف و کاهش سطح تماس
مردم با دستگاههای اجرایی از طریق راهکارهایی مانند توسعه دولت الکترونیک و...
* توسعه و تعمیق فرهنگ مطلوب ترافیک بهعنوان
مشهودترین چهره نظم و انضباط و قانونپذیری
* نظرخواهی منظم از شهروندان درباره رویههای
قانونی در مراکز اجرایی و اعلان عمومی نتایج آنها
* پیشبینی قوانین لازم برای ممنوعکردن تصدی
برخی از مسئولیتهای اجتماعی مانند مدیریتها، نمایندگی مجلس، قضاوت و نظیر آن
برای کسانی که تعداد تخلفات قانونی آنان از حد تعیینشده تجاوز کند.
ب) امنیت عمومی و اجتماعی:
امنیت از خواستهای اصیل و فراگیر جوامع انسانی است که بدون آن، امکان توسعه و رفاه مقدور نیست و پیشنیاز هرگونه پیشرفت و آسایش است. امنیت، بستر توسعه و تعالی و یکی از مهمترین نتایج و ثمرات آن است. امنیت، سطوح و عرصههای متنوعی دارد ؛ از امنیت ملی (که برابر با امنیت یک کشور در نظام بینالملل است) تا امنیت عمومی (که ناظر بر تولید و حفظ شرایطی است که در آن منابع، مصالح و حقوق افراد، نهادها و گروههای اجتماعی تأمین میشود).
در کشور ما بسیاری از شاخصهای عینی امنیت نسبت به سایر کشورهای جهان در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد اما احساس امنیت در حد مطلوب وجود ندارد. جوامع مختلف با داشتن تأمین اجتماعی عام و رعایت نظم و انضباط رفتاری بین شهروندان، از احساس مطلوب امنیت برخوردارند اما متأسفانه در کشور ما به سبب نارساییهایی که در دو مقوله مذکور وجود دارد، از سطح مطلوبی از احساس امنیت بهرهمند نیستیم.
از اساسیترین چالشها در حوزه امنیت اجتماعی میتوان به شکلگیری احساس ناامنی در جامعه، توجه اندک به توسعه اجتماعی و مسئولیتهای پیشگیری از زمینههای آسیبزا و همچنین درنوردیده شدن مرزهای سنی، جنسی، صنفی، قشری در ارتکاب به تخلف و جرم، تهاجم فرهنگی دشمنان فرامرزی و تحریکپذیری برخی از اقشار و گروههای اجتماعی و تکثر ابزار و روشهای تولید، توزیع، انباشت و مصرف موادمخدر سنتی، صنعتی و هورمونی، پدیدارشدن خرده فرهنگهای کجرو و انحرافی بهصورتهای مختلف و مخدوشکردن امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه، پدیده محرومیت نسبی و افزایش احساس بیعدالتی و پتانسیل خشونت در جامعه اشاره کرد.
افزایش سطح احساس
امنیت و آرامش در مردم، بهبود سطح نظم و انضباط اجتماعی و مهار و کنترل تخلفات و جرائم
از اصلیترین اهداف در این مقوله است که توجه به راهبردها و اقدامات اساسی زیر میتواند
در دستیابی به آنها مؤثر باشد:
* طراحی مدل بومی و الگوی پایدار برای مدیریت بحرانهای امنیتی
* تقویت روحیه اجتماعی و تقدم داشتن مصالح جمعی بر منافع فردی و
احترام به قانون و نظم عمومی بهعنوان فرهنگ رایج جامعه
* ایجاد همکاری متقابل نظاممند بین همه دستگاههایی که بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم در عرصههای نظم و انضباط اجتماعی دخیل هستند (مدیریت محیط
تعاملی امنیت عمومی).
* مراقبت از حریم خصوصی و به حداقل رساندن تفتیش و برخورد با
مواردی که مصداق هتاکی و حرمتشکنی علنی در عرصه عمومی نیستند.
* ساماندهی بخش مناطق حاشیهنشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریهای
عمومی ناشی از آن
* کاهش موقعیتهای جرمخیز و آسیبزا از طریق:
* پیگیری و حمایت از دیدگاهها و برنامههای توسعه اجتماعی
* ایجاد زمینههای دفاع اجتماعی و نظام جامع
پیشگیری چند لایه
* توسعه سامانههای مشاوره و مددکاری اجتماعی.
* تقویت امکان مشارکت و نظارت جمعی بر روندهای بهبود و افزایش
سرمایههای اجتماعی از طریق احیا و فراگیر کردن امر به معروف و نهی از منکر
* بهرهگیری بیش از پیش از ظرفیتهای خانوادهها، نهادهای آموزشی
و رسانهای برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی
* بسترسازی برای ایجاد فضای نقد و نظارت همگانی و پاسخگویی
مدیران متولی امنیت عمومی در کشور
* افزایش سطح مهارتهای اجتماعی نیروهای انتظامی در مواجهه با مردم
و افکار عمومی و همچنین نهادینهسازی احترام به مردم و تکریم ارباب رجوع
* توسعه امنیت محلهها با همکاری متقابل مردم و نهادهای مردمی با
نهادهای امنیتی (امنیت محلهمحور).
ج) ورزش:
ورزش، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد. در کشور ما هم بهدلیل جوانبودن بافت جمعیتی و علایق عمومی و تأثیر آن در شادابی و سلامت مردم، اهمیتی دوچندان یافته است. براساس سطح مشارکت افراد میتوان ورزش را در سه بعد همگانی، تربیتی و قهرمانی بررسی و مطالعه کرد که در این مختصر تنها به چالشهای اساسی، اهداف و راهبردها و اقدامات اساسی در ورزش همگانی و تربیتی بسنده میکنیم.
ورزش همگانی و تربیتی
ورزش همگانی، یکسری فعالیت بدنی خودآگاه، جمعی و دلخواه
است که بهمنظور کسب سلامتی، ارتقای وضعیت جسمی بدن و همچنین استفاده مناسب از
اوقات فراغت انجام میشود. در ورزش همگانی مشارکت افراد برای کسب آمادگی، سلامت،
شادابی، لذت، طراوت، نشاط و تفریح است. فعالیتهای این سطح بسیار متنوع است.
ورزش تربیتی، ورزشی است که از طریق آن، فرد در قالب خانواده و نهادهای رسمی آموزشی، بهصورت آگاهانه در دورههای خاص، مهارتهای ورزشی را فرا میگیرد بهگونهای که به نقش و ارزش این فرایند در سلامت جسمی و روحی و موفقیت در زندگی نیز پی ببرد.
از اساسیترین چالشها در ورزش همگانی و تربیتی میتوان به عدمتناسب امکانات ورزشی و جمعیت متقاضی آن بهخصوص برای بانوان و جانبازان و معلولان، افزایش هزینههای استفاده از امکانات ورزشی و دشواری استفاده از آن برای عموم مردم، کمبود اعتبارات، فضا، امکانات و تجهیزات کافی و مربیان ورزشی متخصص برای فعالیتهای ورزشی تربیتی و کم توجهی تصمیمگیران به نقش پایهای ورزش مدارس اشاره کرد.
گسترش ورزش همگانی،
افزایش سطح سلامت جامعه از طریق ورزش همگانی و توسعه کمی و کیفی ورزش پرورشی و
تربیتی در مراکز آموزشی از مهمترین اهداف در این زمینه است که با توجه به
راهبردها و اقدامات زیر میتوان به دستیابی به آنها امیدوار بود:
* ایجاد سازوکارهای ورزش همگانی بهعنوان بخشی از سبک زندگی
اسلامی- ایرانی
* افزایش سهم اعتبارات ورزشهای همگانی از محل منابع اختصاصیافته به ورزش
کشور
* تغییر برخورد تصدیگرایانه دولت به رویکرد حمایتی از بخشهای
عمومی و مردمی و راهبری ورزش همگانی
* توسعه کارکردهای ورزش تربیتی برای افزایش بلوغ علمی، روانی،
حرکتی و اخلاقی بین دانشآموزان و دانشجویان و ایجاد عادت به ورزش روزانه
* گسترش فضاها و اماکن ورزشی بهویژه برای بانوان و جانبازان و
معلولان
* برنامهریزی برای توسعه ورزش روستایی با تأکید بر ورزشهای
بومی و محلی
* واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به شهرداریها، هیأتها و انجمنهای
ورزشی و بخش خصوصی
* تقویت ارتباطات بین المللی ورزش دانشجویی و دانشآموزی و بهرهگیری
از دستاوردها، الگوها و تجارب جهانی در برنامههای ورزشی تربیتی
* توجه ویژه به استعدادیابی مدارس و هدایت نظاممند و هدفمند این
استعدادها
* بهکارگیری امکانات موجود برای انجام فعالیتهای ورزشی پس از
ساعات رسمی در مدارس.
پیشگیری از توسعه آسیبهای اجتماعی و مبارزه با اثرات سوء آن می تواند موجب افزایش بهره وری شده و زمینه های رشد و شکوفایی شکوفایی میهن اسلامی را در همه زمینه ها از جمله عرصه اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد .
با ارزشترین و مهمترین عامل توسعه در همه کشورهای جهان منابع انسانی است که سهم عمده ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد .
طبق تعاریف بانک جهانی در سیستم حسابداری کشورها چهار شاخص سرمایه طبیعی ، سرمایه فیزیکی ، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مؤلفه هایی هستند که بر توسعه و رشد اقتصادی اثر گذار بوده و توجه عمیق و ویژه به سرمایه های انسانی می تواند موجب بهبود سایر مؤلفه ها گردد .
از علل اصلی بروز آسیبهای اجتماعی می توان به عدم توجه به توسعه اجتماعی متناسب با توسعه اقتصادی در کارگاه ها ، بی توجهی به نیازهای اجتماعی کارگران ، اشتغال بکار کودکان ( افراد زیر 15 سال ) ، شرایط سخت کار و وجود استرسهای روحی و فشارهای جسمی و روانی و مهاجرت کارگران فصلی و تقابل فرهنگها اشاره کرد .
احیای اعتماد بین کارگر و کارفرما ، تقویت روحیه همدلی و درک متقابل ، ایجاد زمینه های مشارکت کارگران در تصمیم گیری ها ، فعال کردن شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و فراهم نمودن امکانات ورزشی ، تفریحی و فرهنگی و همچنین بهره مندی از خدمات مشاورین اجتماعی می تواند اثرات مثبتی در پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی در واحدهای کارگری ایفا نماید .
در همین راستا و با برنامه ریزی ها و اقدامات متناسب از جمله صدور مجوز خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار ، افزایش و تقویت تشکلهای کارگری و توسعه سه جانبه گرایی ، توسعه و تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ، تلاش در جهت کاهش حوادث ناشی از کار و اختصاص 5 در صد از اعتبارات اشتغال جهت معتادان بهبود یافته کوشش نمود زمینه های پیشگیری و رفع اثرات سوء آسیبهای اجتماعی را فراهم آورد .
چرا اعتیاد در مدارس کتمان می شود؟
کمبود اعتبار در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کمبود مربیان بهداشت در مدارس از دلایلی است که آموزش و پرورش برای کم کاریهایی که در خصوص آسیبهای اجتماعی در مدارس صورت میگیرد عنوان میکند
تهرانامروز : کمبود اعتبار در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کمبود مربیان بهداشت در مدارس از دلایلی است که آموزش و پرورش برای کم کاریهایی که در خصوص آسیبهای اجتماعی در مدارس صورت میگیرد عنوان میکند
«رواج مصرف مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه و کراک در بین دانش آموزان در وضعیت هشدار قرار گرفته» این سخنان سعدالله نصیری قیداری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس بعد از جلسه مشترک این کمیسیون با نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت آموزش و پرورش است. مسئولان آموزش و پرورش موضوع اعتیاد در مدارس را به شدت انکار میکنند اما تحقیقات کارشناسان در زمینه اعتیاد دانش آموزان خلاف ادعاهای مسئولان آموزش و پرورش را نشان میدهد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اگر چه از ذکر تعداد دانش آموزان معتاد که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در این جلسه ارائه شده، خودداری میکند و آن را محرمانه میخواند اما در عین حال هشدار میدهد که رواج مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه و کراک در بین دانش آموزان در وضعیت هشدار دهندهای قرار دارد و 30 درصد از دانش آموزان نیز در معرض کشیدن سیگار قرار دارند. اما به نظر میرسد سیاست آموزش و پرورش در خصوص اعتیاد دانش آموزان انکار واقعیتی است که در مدارس جریان دارد. انکار واقعیتی که محمود
حسینی دولت آبادی،نماینده مردم شاهین شهر در خانه ملت در گفت و با تهران امروز آن را فقط به دلیل«آبروداری» عنوان میکند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلسه محرمانه این کمیسیون با اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر و مسئولان آموزش و پرورش میگوید: اعتیاد در مدارس را نمیشود به هیچ عنوان انکار کرد اما در جلسه محرمانه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ستاد مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان آموزش و پرورش آماری در خصوص اعتیاد دانش آموزان ارائه شد که نسبت به جمعیت دانش آموزی زیاد نبوده است.
کتمان واقعیت اعتیاد در مدارس
اگر چه کارشناسان از پایین آمدن سن اعتیاد در کشور خبر میدهند و رده سنی 13 سال را در معرض آسیبهای ناشی از اعتیاد عنوان میکنند اما آموزش و پرورش با موضع گیری در قبال آمار و ارقامی که در خصوص اعتیاد در سنین پایین و در مدارس منتشر میشود سعی در کتمان واقعیتی دارد که صدای آن در چند سال آینده به گوش همگان خواهد رسید.
سال گذشته هنگامی که خبر اعتیاد 30 هزار دانش آموز در مدارس کشور در رسانهها منتشر شد وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از ارائه این آمار گفت: من منکر وجود «عدهای دانش آموز معتاد» نیستم اما معتاد را نباید به مدرسه راه دارد بلکه باید وی را به بیمارستان فرستاد تا بهبود پیدا کند.
پنهانکاری آموزش و پرورش در خصوص ارائه آمار دانش آموزان معتاد در مدارس به گونهای بوده که سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در موضع گیریای در خصوص انکار اعتیاد در مدارس توسط مسئولان آموزش و پرورش گفت: «آموزش و پرورش دانش آموزان معتاد را اخراج می کند و بعد می گوید معتاد نداریم. به همین دلیل اکثر معتادان ما از ترک تحصیلیها هستند.»
آسیبشناسان حوزه اعتیاد در کشور معتقدند که وجود تعداد زیادی از دانش آموزانی که به مواد مخدر معتاد هستند به این معنا نیست که دانش آموزان در مدرسه معتاد میشوند بلکه وجود 2میلیون معتاد دائمی در کشور و 3 میلیون معتاد تفننی که والدین و خواهران و برادران دانش آموزان هستند این دانش آموزان را در معرض ابتلای به اعتیاد قرار میدهد.
ورود مواد مخدر صنعتی جدید به بازار و شیوع مصرف آن در میان دانش آموزان به حدی رسیده است که مسئولان آموزش و پرورش به ناچار مجبور به قبول کردن واقعیتی شدند که سال هاست در مدارس کشور در جریان است اما به دلایل مختلف توسط این مسئولان انکار میشود.
کمبود اعتبار در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کمبود مربیان بهداشت در مدارس از دلایلی است که آموزش و پرورش برای کم کاریهایی که در خصوص آسیبهای اجتماعی در مدارس صورت میگیرد عنوان میکند. به گفته ضیاءالدینی آموزش و پرورش تنها 4 میلیارد تومان اعتبار در این خصوص در اختیار دارد که این میزان اعتبار برای مبارزه با اعتیاد در مدارس کافی نیست.
اگر چه اختصاص اعتبار به موضوعی مانند پیشگیری از اعتیاد در مدارس موضوعی مهم است و باید با دیدی کلان به آن نگاه کرد اما آنگونه که ضیاءالدینی میگوید آموزش و پرورش در این راه دست تنها نیست. ستاد مبارزه با مواد مخدر سالهای گذشته برای این موضوع اعتبار خاصی را به آموزش و پرورش اختصاص داده که در کنار اعتبار آموزش و پرورش میتوان اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داد.
حمید صرامی، مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت و گو با تهران امروز در خصوص اعتبار اختصاص یافته شده به مدارس میگوید: ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد در مدارس و تحقق برنامههای متنوع پیشگیری از اعتیاد در سالهای 81 تا 89 اعتباری بالغ بر 21 میلیارد تومان و در سال جاری نیز 3 میلیارد تومان اعتبار کمکی به ستاد آموزش و پرورش به منظور پیشگیری اولیه از اعتیاد اختصاص داده است.
اما نحوه انتقال مفاهیم پیشگیری از اعتیاد به دانش آموزان باید به گونهای باشد که زمینه کنجکاوی دانش آموزان را نسبت به مصرف مواد فراهم نکند. به گفته صرامی انتقال این مفاهیم به دانش آموزان باید به گونهای باشد که نه تنها باعث کنجکاوی برای مصرف مواد در بین دانش آموزان نشود بلکه عدم ارائه دانش کافی به دانش آموزان نیز زمینه ساز شکل گیری اطلاعات غلط در بین دانش آموزان نشود چرا که دسترسی دانش آموزان به سایتهای مختلف اینترنتی که برخی از آنها ترویج دهنده مصرف مواد هستند آسان است و تبلیغات متعددی برای جذب مشتریان در این سایتها انجام میشود.
اعتبار دوای درد نیست
اسفندیار اختیاری ، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفت و گو با تهران امروز با اشاره به این نکته که اعتیاد دانش آموزان یکی از دغدغههای نمایندگان مردم است، میگوید: اعتیاد دانش آموزان موضوعی اجتماعی و فرهنگی است اما حاشیههایی هم دارد و فقط با اختصاص اعتبار نمیشود با آن مقابله کرد بلکه مبارزه با این کار نیازمند یک عزم ملی است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید میکند: علاوه بر توجه به مسائل فرهنگی باید به نارساییها و مشکلات اجتماعی نیز توجه کرد و آنها را دراولویت کاری قرار داد و به مشکلات اجتماعی نیز باید با دید کلان نگاه کرد تا بتوان راه حلی برای آنها پیدا کرد.
به عقیده وی برای درمان بیماری باید وجود آن بیماری را قبول کرد در غیر این صورت با انکار کردن نمیتوان به دنبال درمان یک بیماری رفت.
وضعیت اعتیاد در مدارس مناسب نیست
اگر چه مسئولان آموزش و پرورش آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر را قبول ندارند اما تا کنون هیچ آمار دقیقی در خصوص دانش آموزان معتاد ارائه ندادهاند و فقط در مقابله با آمار 30 هزار نفری دانش آموزان معتاد آمار 2 هزار و 400 نفری از این دانش آموزان را ارائه کردهاند که با آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر فاصله زیادی دارد.
تعلل آموزش و پرورش در ارائه آمار دقیق در این خصوص تا جایی پیش رفت که نمایندگان مجلس از وزارت آموزش و پرورش در خواست کردهاند تا گزارشی دقیق از آمار دانش آموزان معتاد به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کند چرا که این وزارتخانه نظر موافقی نسبت به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد دانش آموزان معتاد ندارد.
سعید معید فر،عضو انجمن جامعهشناسی ایران نیز عقیده دارد: آموزش و پرورش باید اجازه دهد در زمینه اعتیاد دانش آموزان تحقیقاتی مفصل انجام شود. فقدان اطلاعات دقیق در خصوص نحوه راه یافتن مواد مخدر به داخل مدارس از مشکلاتی بزرگی است که باعث شده تا برخی وجود اعتیاد در بین دانش آموزان را تایید و برخی دیگر تکذیب کنند به گونهای که مشخص نیست کدام یک از آنها واقعیت را میگوید.
به گفته این استاد دانشگاه مشکل اصلی در این زمینه توقف تحقیقات، مطالعات و آمارگیری در زمینه آسیبهای اجتماعی و فرهنگی است و این مسئله باعث شده در برخی مواقع واقعیت به راحتی تکذیب شود این در حالی است که براساس ارزیابیهای تجربی میتوان گفت افراد بیشتری نسبت به گذشته درگیر اعتیادشدهاند.
به عقیده وی همجواری با بزرگسالان معتاد و سکونت در محلههای مسئله دار از عوامل عمدهای هستند که موجب میشود کودکان تحت تاثیر مواد مخدر قرار بگیرند.
عضو انجمن جامعهشناسی ایران تاکید میکند:وزارت آموزش و پرورش باید در محیطی ویژه و با برنامهریزی مانع آلوده شدن دانش آموزانی شود که در همجواری با بزرگسالان معتاد و همچنین در محلههای مسئله دار زندگی میکنند. معیدفر کارنامه وزارت آموزش و پرورش در این زمینه را قابل قبول نمیداند و میگوید:مسئولان آموزش و پرورش به هیچ وجه فرصتی را برای واکسینه کردن آنها در مقابل آسیبهای اجتماعی اختصاص نمیدهند. وی تصریح میکند:بودجههای هنگفتی که برای امور تربیتی دانش آموزان در نظر گرفته میشود در بسیاری از مواقع برای مقاصدی دیگر مصرف میشود نه اینکه دانش آموزان را نسبت به آلوده شدن به مواد مخدر و یا آسیبهای اجتماعی دیگر واکسینه کند.
این جامعهشناس با بیان اینکه وقتی میزان اعتیاد در جامعه در حال افزایش است به طور طبیعی میزان آن در بین نوجوانان و جوانان افزایش مییابد، میگوید:این در حالی است که هیچ تمهیداتی برای جلوگیری از این روند و واکسینه کردن آنها اندیشیده شود به طوری که نوجوانان از انتقال این آلودگی به کودکان دیگر نیز جلوگیری به عمل آید.
وی خاطرنشان میکند:اگر مسئولان آموزش و پرورش نگران رفتارهای پرخطر دانش آموزان ودرگیر شدن آنها به اعتیاد بودند، نخستین گامی که باید برمیداشتند، انجام تحقیقات دراین زمینه و تعیین وضعیت موجود بود تا در قدم بعدی مشکلات را رفع کنند.معیدفر میگوید: متاسفانه امروز برخی افراد که درگیراعتیاد هستند ازکانال آموزش و پرورش رد شدهاند؛ برخلاف گذشته که بسیاری از معتادان بیسواد یا کم سواد بودند امروز اعتیاد را در بین کسانی میبینیم که در همین سالها به مدرسه رفتهاند.
با وجود تمام تکذیبیههایی که از سوی آموزش و پروش در این خصوص اعلام میشود و آماری که در مجلس ارائه شده و تا کنون محرمانه باقی مانده آموزش و پرورش میتواند به جای برخورد انفعالی و انکار ابتکار عمل را در این خصوص به دست بگیرد. اعلام آمار دانش آموزان معتاد در مدارس نمیتواند آسیبی به وجهه آموزش و پرورش وارد کند چرا که اعتیاد درتمام جوامع وجود دارد و آموزش و پرورش باید بتواند به عنوان متولی اصلی تربیت دانش آموزان، در این حوزه نیز نقش خود را به خوبی ایفا کند.
آسیه امیدوار- کارشناس ارشد روان شناسی: خشم واکنش ذاتی به ناکامی و بدرفتاری محسوب می شود. همه ما ناگزیر در طول زندگی با موقعیت هایی روبه رو می شویم که ما را خشمگین می کند. ویژگی خشم این است که در عین حالی که جزئی از زندگی است، ممکن است ما را از رسیدن به اهدافمان بازدارد. بنابراین اگر ما یاد نگیریم که چگونه خشم خود را کنترل کنیم، خشم کنترل ما را به دست خواهد گرفت. احساس خشم و عصبانیت پذیرفتنی است ولی آسیب رساندن به خود و دیگران به صرف عصبانی بودن پذیرفتنی نیست.
۱ - عوامل محیطی: حضور در محیطی که وقایع ناخوشایند یا محرک های بیرونی خشم برانگیز در آن تجربه می شود، نقش مهمی در خشمگین شدن دارد در واقع آستانه تحمل شما در فضاهایی که در آن احساس آرامش می کنید بالاتر از محیط های ناخوشایند و آزاردهنده است.
۲ - عوامل هیجانی: وقتی که ما دارای احساسات مثبت یا منفی هستیم، واکنش ما به موقعیت های خشم برانگیز تفاوت خواهد داشت. به عنوان مثال اگر در امتحان رانندگی قبول شوید، تاخیر نیم ساعته اتوبوس شما را زیاد آزار نخواهد داد، اما اگر در این امتحان رد شوید، هر مسئله کوچکی از جمله تاخیر اتوبوس شما را عصبانی می کند.
۳ - عوامل جسمانی: تحقیقات حاکی از آن است افرادی که به دردهای مزمن دچار هستند نسبت به دیگران احساس ناراحتی و خشم بیشتری دارند.
۴ - نگرش و تفکر افراد: افکار ما نقش مهمی در ایجاد حالت های احساسی و هیجانی دارد به عنوان مثال اگر دارای این نگرش باشیم که باید همیشه اطرافیان ما افراد منصف، منطقی، ملاحظه کار، مودب و... باشند، به احتمال زیاد در صورت برخورد با موقعیتی خلاف این نگرش حال ما حسابی بد خواهد شد.
۵ - عوامل فرهنگی: عوامل فرهنگی متعددی در بروز عصبانیت نقش دارند. هر یک از افراد بنا به پیشینه فرهنگی که دارند در مواجهه با موقعیت های خشم برانگیز واکنش های متفاوتی نشان می دهند.
افراد هنگام احساس خشم به اشکال گوناگونی رفتار می کنند که در ادامه با برخی از این شیوه ها آشنا می شویم:
الف) نشان ندادن علائم خشم: برخی از افراد هنگام خشم، سعی می کنند آن را نشان ندهند. آن ها به شدت رفتار خود را کنترل می کنند و هیچ علامتی از عصبانیت نشان نمی دهند.
ب) پرخاشگری: برخی افراد هنگام احساس خشم، رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می دهند: برای مثال با صدای بلند داد می زنند، ناسزا می گویند، دیگران را کتک می زنند یا وسایلی را پرت می کنند یا می شکنند. به عبارت دیگر، با رفتار خود به نحوی به دیگران یا وسایل آسیب می رسانند.البته گاهی ما رفتارهای پرخاشگرانه خود را به طور مستقیم نشان نمی دهیم؛ یعنی به ظاهر هیچ رفتار پرخاشگرانه ای انجام نداده ایم، در حالی که غیرمستقیم به فرد آسیب می رسانیم. به چنین رفتارهایی، «رفتارهای پرخاشگرانه منفعل» می گویند. مثلا فردی که از دست رئیس خود عصبانی است شاید عکس العمل تندی از خود نشان ندهد، ولی در کارش کوتاهی می کند یا در مراقبت از ابزار و وسایل کار حساسیت و دقت به خرج نمی دهد!
ج) قاطعانه: برخی افراد با وجود احساس خشم، کاری نمی کنند که به فرد مقابل آسیب برسد، ولی احساس خود را نشان می دهند و خواسته خود را ابراز می کنند. به این رفتارها، رفتارهای «قاطعانه» می گویند. فرد با استفاده از این گونه رفتارها احساس و خواسته خود را بیان می کند، بدون این که به حقوق دیگران لطمه ای بزند. گفته می شود در بیشتر مواقع، رفتارهای قاطعانه، سازگارترین رفتارها در هنگام احساس خشم است.
* اگر دقت کنید کسانی که عصبانی می شوند حداقل ۲ مهارت را ندارند؛ یکی حل مسئله و دیگری ابراز خشم به شیوه صحیح. بهترین شیوه برای ابراز خشم گفت وگو است. فرد باید یاد بگیرد که بگوید من عصبانی هستم بدون این که صدایش بلند شود و یا لحن تهدیدآمیزی داشته باشد. وقتی عصبانی می شویم بهتر است درباره خودمان صحبت کنیم نه چیزی یا کسی که باعث عصبانیت ما شده است. به جای این که بگوییم «تو همیشه مرا عصبانی می کنی» بهتر است بگوییم «من عصبانی هستم»، «من ناراحتم» یا «من عصبانی هستم وقتی می بینم که...»
پسر 5 ساله ام علاقه زیادی به مشق نوشتن دارد به طور کلی به نظرم باهوش تر از هم سن و سال هایش است و مسائل را بهتر درک می کند می خواهم بدانم چگونه با او رفتار کنم و چطور می توانم با توجه به هوش بالای او بهتر تربیتش کنم؟
زهرا حسین زاده ملکی- روان شناس: قدم نخست برای تعیین نحوه رفتار با یک کودک تیزهوش شناسایی این دسته از کودکان است. برای تشخیص دقیق تر مراجعه به روان شناسان و انجام آزمون های لازم که با مصاحبه همراه باشد مفیدتر خواهد بود. با این حال، در ادامه به چند نمونه از ویژگی های کلی این کودکان که معمولاً در سنین پیش از دبستان مشهود است، اشاره می شود:
۱ - داشتن دایره واژگان گسترده و توانایی به کارگیری صحیح کلمات در سنین بسیار کم در مقایسه با دیگر هم سالان.
۲ - توانایی به کاربردن جملات کامل، زودتر از دیگر هم سالان به ویژه توانایی تعریف داستان یا یک ماجرا.
۳ - توانایی به خاطر سپردن رویدادها و اشیای مشاهده شده با سرعت و دقت خارق العاده .
۴ - توانایی برقرار کردن ارتباط منطقی میان موضوعات گوناگون.
۵ - توانایی تمرکز فکری روی موضوعی خاص به مدت طولانی تر و درک سریع تر مفاهیم به نحوی که گاه انگار موضوعی را مرحله به مرحله یاد نمی گیرد بلکه از روی مراحل جهش می زند.
۶ - درک و توجه به روابط علت و معلولی در سنین کودکی.
۷ - علاقه و توانمندی در مهارت خواندن قبل از ورود به مدرسه.
۸ - داشتن انرژی فوق العاده. همچنین مشاهده شده است که اغلب کودکان باهوش نسبت به دیگر کودکان نیاز کمتری به خواب دارند.
۹ - پرسیدن سوال های متنوع و کنجکاوی نسبت به موضوعات گسترده.
۱۰ - ارائه دقیق پاسخ همراه با توضیح جزئیات یک مسئله که نشان دهنده درک عمیق این بچه ها از موضوعات گوناگون است.
۱) مهم ترین نکته در پرورش ذهن کودکان باهوش فراهم کردن محیطی غنی است یعنی فراهم کردن شرایطی که ذهن کودک در آن موقعیت ها از تحریک کافی برخوردار باشد؛ به عنوان مثال، محیط خانه ای که مادر در آن تا نیمه های روز می خوابد و کودک ساعات زیادی را بدون برنامه سپری می کند بسیار متفاوت از خانه ای است که در آن مادر با کودک بازی می کند، از او سؤالاتی می پرسد یا در مورد اشیا، موقعیت ها و افراد توضیحاتی را شرح می دهد، برایش کتاب می خواند یا او را به گردش می برد.
۲) این آموزش ها باید بدون هر گونه سخت گیری و رقابت باشد و بهتر است همراه با ارائه پاداش و تشویق انجام گیرد. همچنین والدین در طراحی این موقعیت های آموزشی باید خلاقیت و تنوع لازم را به کار ببرند.
۳) بهره گرفتن از فناوری های در دسترس همچون رایانه و فیلم های آموزشی مناسب .
۴) تشویق کودکان برای مباحثه درباره یک موضوع، طرح پرسش و ارائه راه حل های مختلف برای یک مسئله .
۵) تشویق کودک به تجربه کردن کارهای گوناگون برای پرورش استعدادها و توانمندی های خود نیز بسیار مهم است. با این حال، بهتر است این تجربه ها آن قدر گسترش نداشته باشد که برای کودک ملال آور باشد و نتواند توانایی خود را بر موضوع خاصی متمرکز کند.
ویژگی های کودکان باهوش، پرورش بهینه آن ها را دشوار می سازد، بنابراین تربیت چنین فرزندانی دقت نظر بیشتر والدین را می طلبد در ادامه به چند نکته در این حوزه اشاره می شود:
۱) همان طور که هوش سرشار آن ها به درک بهتر مسائل منجر می شود در رابطه با موضوعات اجتماعی نیز معمولاً از رشد پیشرفته تری برخوردار هستند از این رو اگر در مسیر صحیح هدایت نشوند ممکن است جذب دوستان بزرگسال شوند و رفتارهای نامطلوبی را بروز دهند که با سن آن ها تناسب ندارد. بنابراین بهتر است قوانین خوب بودن یا بد بودن رفتارهای اجتماعی را به خوبی و از همان دوران کودکی برای آنان تشریح کنید.
۲) هوش این کودکان باعث می شود تا سریع تر از دیگر کودکان مطالب را دریافت کنند بنابراین ممکن است صبور بودن در قبال هم سالانشان که از سرعت پردازش پایین تری بهره مند هستند برای آن ها دشوار باشد بنابراین تشویق کودکان به مشارکت در فعالیت های گروهی و احترام به شرایط افراد می تواند از مشکلات بین فردی در آینده پیش گیری کند.
۳) گفته می شود که: " کودکان آن چیزی نمی شوند که ما می خواهیم بلکه به آن چیزی تبدیل می شوند که ما هستیم". این جمله درباره کودکان باهوش بیشتر صدق می کند بنابراین والدین باید در حضور این کودکان مراقبت بیشتری را نسبت به رفتارها و کلام خود داشته باشند زیرا آن ها با دقت بسیاری به صورت یک ناظر دقیق کردار و گفتار والدین شان و حتی اطرافیان را ارزیابی می کنند.
۴) از آن جا که این کودکان خیلی زود از فعالیت های روزمره و بدون تحریک ذهنی کسل می شوند توجه به برنامه های تفریحی و غنی سازی اوقات فراغت آن ها بسیار ارزشمند است با این حال تبیین معیارهای سخت گیرانه برای استفاده از زمان های فراغت و تاکید بیش از حد بر یادگیری، به جای لذت بردن از دوران کودکی شیوه مطلوبی نیست .
۵) ثبات در رفتار با این کودکان بسیار اهمیت دارد زیرا آن ها خیلی زود درک می کنند که احتمالاً در چه شرایطی می توان خلاف قوانین والدین عمل کرد یا آن که والدین بر سر چه مباحثی اختلاف نظر دارند. بنابراین سعی کنید تا قوانین منصفانه و با ثباتی را برای اعمال خوب و بد کودک به کار برید.
۶) مورد تشویق قرار دادن توانمندی های این کودکان بسیار ضروری است و نقش موثری در افزایش اعتماد به نفس آن ها دارد با این حال این کودکان باید مورد محبت کافی قرار داشته باشند تا بدانند که علاقه والدین به آن ها صرفاً به خاطر هوش آن ها نیست و حتی اگر نتوانند موفقیت چشمگیری را در یک رقابت به دست آورند، باز هم از توجه والدین نسبت به آنان کاسته نمی شود.